إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
معركة المتة ... تاجر يلوي عنق القرارات الوزارية

القاعدة الاقتصادية الشعبية تقول : قلة المصروف مدخول ... هذه قاعدة تعني أنه كلما خف مصروفك فإنك تحصل على فائض يعتبر بمثابة الدخل وهو ما حاولت الحكومة العمل عليه فنظرا لعدم وجود تلك الموارد الكفيلة برفع الرواتب والأجور قررت الحكومة اللجوء إلى محاولة تخفيض الأسعار تبعا لانخفاض سعر صرف الدولار وتحسن الوضع الأمني في مختلف المناطق . من ناحية المبدأ قد يكون منطلق الحكومة في ذلك مبررا فعند تخفيض الأسعار سيحصل المواطن تلقائيا على الوفر المطلوب وخاصة أن التجار وفي ظل الأزمة تصرفوا بملء إرادتهم دون حسيب أو رقيب لان المهم كان توفر السلع أكثر من عملية مراقبة سعرها لكن المعادلة الآن اختلفت فهامش الربح كان ضخما جدا لا يتلائم طول الفترة الماضية مع هامش الرواتب لذلك كان قرار بتخفيض الأسعار بحيث يكون السعر متوازنا تبعا للكلفة الفعلية مع هامش ربح مقبول بمعنى " لا يموت الديب ولا يفنى الغنم " كما هو دارج بالمثل الشعبي ما حصل أن ديب المتة الذي اعتاد افتراس الغنم وعلى الفور تحدى القرار الوزاري مباشرة ورفض قرار تخفيض علبة المتة بل وأعلن أنها يجب أن ترتفع مباشرة وقام بقطعها من السوق وهي المشروب الأكثر شعبية . المحاولات الوزارية حتى اللحظة فشلت فلا الاستيراد من قبل الحكومة قريب ولا محاولة إقناع التاجر أثمرت . نحن الآن أمام عملية إثبات وجود حقيقي بين الوزارة كهيبة نابعة من هيبة الدولة وبين التاجر الذي يرفض التنازل عن احتكاره وتعاليه على أي قرار يمس مصلحته لذلك وحسب المنطق يجب اتخاذ الإجراء الردعي بحقه ولو أدى ذلك إلى إغلاق معامله ومستودعاته ومنعه من ممارسة التجارة وبالتالي تصدي الوزارة المختصة لعملية الاستيراد طالما أن هامش الربح فيها مضمون وبالتالي فإن الوزارة بذلك تحقق هامش من الربح كما تحقق وفر اقتصادي مقبول . ما ينطبق على تاجر المتة سينطبق على غيره من التجار الذين يحتكرون فعليا علامات تجارية وبضائع مختلفة فمن كان ينتظر من التجار أخذ الموقف الأخلاقي بالمبادرة الفعلية لتخفيض الأسعار فإنه سينتظر كثيرا دون جدوى وهم لن يتورعوا عن تحدي الوزارة المختصة وإفشال عملها وبالتالي حشر الوزير الغربي في الزاوية ودفعه إلى الفشل الحتمي . الآن على الحكومة برمتها تحمل مسؤوليتها أمام المواطنين فهيبة الدولة لا يجب أن تطال تجار الدكاكين والعربات الجوالة وهم لا حول ولا قوة لهم أصلا بل يجب أن تنال من كبار التجار الذين يرفضون التقيد بالقوانين والأسعار وإن كان الجيش يخوض معركة المصير في مواجهة الإرهاب على أكثر من جبهة فعلى الحكومة خوض معركة لقمة العيش في مواجهة حيتان المال لأن خطرهم المستفشي احتكارا وغلاء لا يقل خطورة عن الإرهاب الحقيقي وهو ما يجب العمل عليه بكل قوة وحزم .

المحامي لؤي اسماعيل - موقع زنوبيا الاخباري

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *